اضافه نشدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از کجا آب می خورد؟ - وبلاگ خبری

به گزارش وبلاگ خبری، خبرنگاران : به نظر می رسد بخشی از دولت مخالف جدی افزایش 38 تا 57 درصدی دستمزدهای سال 1401 باشد. در نتیجه این مخالفت ها،افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای دو ماه معطل مانده است و حقوق بازنشستگان علی الحساب پرداخت می گردد.

به گزارش تجارت نیوز،سومین ماه از سال 1401 آغاز شد اما سازمان تامین اجتماعی در دو ماه گذشته حقوق بازنشستگان را علی الحساب پرداخت نموده است. حقوق کارگران بازنشسته چرا زیاد نشد؟

در اخبار رسمی دلیل این تاخیر بوروکراسی اداری عنوان می گردد. به ادغان خود سازمان تامین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان افزایش مستمری سال 1401 را تصویب نموده و برای اجرا معطل تصویب در هیات دولت است. اما آیا دلیل واقعی همین است و پای مخالفتی از ناحیه دولت با این افزایش در میان نیست؟

تجربه تکراری تاخیر درافزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

این توجیه رسمی، یعنی کشدار شدن تشریفات اداری مربوط به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان اتفاقی سابقه دار است. بازنشستگان قدیمی یادشان هست که بعضی سال ها اعمال افزایش مستمری گاهی تا سه ماه هم طول می کشید.با این حال، سال 1401 اتفاقاتی در حوزه افزایش دستمزد افتاد که باعث شد، این توجیه زیر سوال برود. به صورت معین حالا این فرضیه مطرح است که شاید تاخیر در افزایش مستمری تامین اجتماعی با انتقادها به افزایش دستمزد کارگران ارتباط دارد.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دراین باره به تجارت نیوز می گوید: دلیل عدم افزایش مستمری سال 1401 نه بحران صندوق های بازنشستگی است و نه مشکل تامین منابع مالی ربط دارد. موضوع اصلی، مخالفت بخشی از دولت با افزایش حداقل دستمزدهای سال جاری است.

وی ادامه می دهد: از آنجا که مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، دستمزد تازه کارگران شاغل است، بدیهی است که تصویب افزایش حقوق در هیات دولت کشدار و طولانی گردد. می دانیم غیر از وزیر کار، عمده اعضای دولت از مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار دلخورند و کوشش دارند تا مزد به مقدار حقوق کارمندان افزایش یابد.صادقی گفت: نتیجه این شرایط از یک سو نقض مصوبه افزایش مزد شورای عالی کار در خصوص کارگران بخش دولتی است و از سوی دیگر معطل شدن کارگران بازنشسته برای افزایش مستمری است.

ربط افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به مزد کارگران

برای سال 1401 حداقل مزد کارگران از 38 درصد برای سایر سطوح بگیران و تا 57 درصد برای حداقل بگیران زیاد شد و همین مقدار، مبنای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد. اما به موازات این افزایش، اتفاقات دیگری هم افتاد و موجی به راه افتاد از معترضان تازه افزایش دستمزد کارگران. باور این گروه نوظهور تاثیرات منفی افزایش بر امنیت شغلی خود کارگران بود.

در ادامه این تحولات، رئیس کمسیون مالی مجلس هم به این موج پیوست و خواهان کاستن از افزایش دستمزد کارگران شد. هرچند پاسخ رسمی دولت به این درخواست منفی بود اما درست لحظه ای که گمان می رفت، همه چیز سرانجام یافته و ابطال مصوبه افزایش مزد کارگران منتفی است، اتفاق دیگری افتاد.

زمزمه های مخالفت از درون دولت

در واقع معلوم شد که این بار در خود دولت همنوایی چندانی با وزارت کار و بخشنامه افزایش مزد آن وجود ندارد. چرا که کارگران شاغل در دستگاه های مختلف دولتی به نرخی متفاوتی مزد دستمزد گرفتند.در حالت طبیعی زیرپا گذاشتن مصوبه افزایش دستمزدهای وزارت کار تخلف از قانون است و قابلیت پیگری دارد، اما در وضع موجود مبنای این تخلف مصوبه خود هیات وزیران است.

پانزدهم اردیبهشت، هیات وزیران تصویب کرد که برای سال 1401، دستمزد کارگران شاغل در بخش دولتی به مقدار حقوق کارمندان افزایش یابد. به بیان دیگر مبنای پرداخت دستمزد این گروه از کارگران نه افزایش 38 تا 57 درصدی دستمزد که مصوبه 10 درصدی افزایش حقوق کارکنان دولت است.در چنین شرایطی دور از انتظار نیست که تصویب و ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا بیش از دو ماه طول بکشد. با این حال مقامات سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صف طولانی موضوعات در دست آنالیز هیات دولت را دلیل تاخیر معرفی می نمایند.